انفاذ اولین قانون اساسی
اولین قانون اساسی افغانستان بعد از استرداد استقلال کشور در زمان شاه امان الله خان تحت عنوان (نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان) وضع گردید.
اکثر مواد این نظامنامه در زمان امیر شیر علی خان از جانب نابغهٔ افغان سید جمال الدین افغانی تهیه گردیده بود. در آنزمان این نظامنامه با مخالفت واقع شد و امیر نتوانست آنرا نافذ نماید، اما اساسات اداری و بیشترین اصلاحات آنزمان از احکام این نظامنامه و سایر نظریات سید افغانی و توصیه های او بعد از تبعید که به شکل تحریری به امیر اعطا گردیده بود، در آنزمان امیر از آن آن استفاده مینمود.
بنابر تصدیق تاریخ باید گفت، که افغانستان در بین کشورهای اسلامی اولین کشوری بود، که با پیروی از نظریات اصلاحی دولتداری سید جمال الدین افغانی طرح قانون اساسی که از نظریه مشروطیت سرچشمه میگرفت را اساس گذاشته شده بود و لیکن در انفاذ قانون اساسی سومین کشور بعد از خلافت ترکیه عثمانی و دولت شاهی قاجار ایران بود. قابل ذکر است که کشورهای متذکره نیز از نظریات اصلاحی سید جمال الدین افغانی در آنزمان پیروی نموده بودند.
شاه امان الله خان بعد از استرداد استقلال افغانستان با پیروی از مکتب مشروطیت که خود نیز پیرو آن مکتب بود، با اندک تغیرات عزم انفاذ آنرا نمود. این سند معتبر تقنینی (قانون) بار اول در لویه جرگه که در شهر جلال آباد دایر شده بود با مخالفت مواجه شد. علت مخالفت با کلمهٔ ( قانون ) و برخی مواد آن بود. مخالفت با کلمهٔ قانون تا سال ١٣٤٣ هـ ش دوام نمود و هیچ سند تقنینی بنام و مصطلح قانون نام گذاری نشد. برای بار اول کلمهٔ ( قانون ) در سال متذکره با انفاذ قانون اساسی سال ١٣٤٣ هـ ش نام گذاری شد. تمام اسناد تقنینی قبل از سال متذکره بنام نظامنامه، تعلیماتنامه، اصولنامه و… نام گذاری گردیده بودند.
در اواخر سال ١٣٠١ هـ ش در لویه جرګه که در ولسوالی پغمان دایر گردیده بود، نظامنامۀ اساسی تصویب و توسط شاه در حمل سال ١٣٠٢ هـ ش توشیح و نافذ گردید، که آغاز و ابتدای قوانین مدون را در تاریخ تقنین افغانستان رقم زد.
بعد از انفاذ آن بیشتر از ٥٠ نظامنامه یکی پی دیګر در عرصه های مختلف با پیروی از اصول و احکام شریعت اسلامی نافذ گردید، که این یک تحول بنیادین در تاریخ تقنین مدون افغانستان بشمار میرود.
