در دولت‌شهرهای یونان قدیم، مانند دولت‌شهرهای آتن و اسپارتا، شهریان یا به‌اصطلاح بعضی‌ها «شهروندان» (πολίτης) نامیده میشدند، که نه از حقوق، بلکه از امتیازات خاص برخوردار بودند. تنها مردان آزادِ طبقهٔ خاصِ آتن که به ارسطوکراسیِ حاکم تعلق داشتند، مستحق چنین امتیازاتی دانسته میشدند، نه همهٔ ساکنان شهر. رومی‌ها همین روش را در روم تقلید کردند و همان اصطلاح یونانیِ «شهری» را در لاتین (civitas) به کار بردند؛ این کلمه از (civis)، به معنای باشنده یا ساکن شهر، گرفته شده است. رومی‌ها این طبقهٔ خاص را «پاتریسین» نامیدند. ملقب ساختن این طبقه به چنین القابی نشانهٔ برخورداری آنها از امتیازات خاص بود، نه داشتن حقوق سیاسی یا مدنی و نه صرفاً سکونت در شهر.
در هر دو مورد بالا، همهٔ ساکنان این نظام‌های شهری از حقوق مساوی برخوردار نبودند؛ تنها «شهروندان» امتیازات خاص داشتند؛ امتیازاتی که از طرف طبقهٔ حاکم تعیین و تفویض میشد. بنابراین، «شهروند» به معنای دارندهٔ امتیازات خاص بود، نه صاحب حقوق مساوی در جامعه.
اروپاییان عصر تنویر که به طبقهٔ حاکمه و امتیازات آن حساسیت داشتند و دیگر نمیخواستند جامعه را بر اساس طبقه بندیِ «فرمانروا» و «فرمانبردار» (the king and the subject) بشناسند، امتیازات را به حقوق مدنی تبدیل کردند؛ ولی باز هم همان اصطلاح قدیمیِ «ناشُسته» را بدون کم وکاست ترویج و تعمیم کردند.
در تمدن اسلامی، روابط در یک نظام سیاسی بر اساس امتیاز و تکلیف «فرمانروا و فرمانبردار» تعریف نمیشد، بلکه بر اساس حق و مسئولیت تعریف میشد. رابطهٔ تابعیت از حکم قانون، نظمی را ایجاد میکند که آنرا «نظام سیاسی» گویند. در نظام‌های سیاسی، چه سلطنتی باشند، چه جمهوری وغیره، حقوق مردم با مسئولیت‌هایشان تعریف میشوند. هرقدر تناسب میان رعایت حق و مسئولیت در یک نظام بیشتر باشد، تضمین عدالت اجتماعی در آن بیشتر است. برعکس، هرچه گرایش یک نظام از «حکومت» به «حاکمیت» بیشتر باشد، تضمین عدالت اجتماعی در آن کمتر میشود.
پس، زمانی که «حاکمیت قانون» در شعار مطالبه میشود، «تابعیت از قانون» را نیز در عمل در بر میگیرد؛ چون این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. این امر، چه ضمنی باشد و چه صریح، رابطهٔ بین حاکم و محکوم را در قالب یک «قرارداد اجتماعی» تعیین میکند که «رعایت» احکام آن، «تابعین» را «رعیت» میسازد. اینجاست که معنای تبعه و رعیت در یک قرارداد اجتماعیِ متضمن عدالت اجتماعی و آزادی فردی مفهوم پیدا میکند.
این قرارداد اجتماعی را ابن‌خلدون در سال ۱۳۷۷ در تقویم مشترک، در مقدمه شرح کرد؛ حدود چهار قرن بعد، ژان‌ژاک روسو کوشید آن را در عصر تنویر، در لباس تفوقگرایی و برتری‌طلبی فرهنگی اروپایی، به اروپاییان بفهماند.
علی‌رغم اینکه حتی بهترین نظریات دانشمندان در ساحهٔ عمل، چنانکه باید، جامهٔ عمل نمیپوشند، باید به آنها احترام گذاشت. پس اگر منظور انتخاب بین اصطلاح «شهروند» یا «تبعه» باشد، تبعه بهتر است، چون مفهوم حق و مسئولیت را می‌رساند، نه صرف امر سکونت یا امتیاز تعلق به یک طبقهٔ خاص را. اگر صحبت از تطبیق این اصطلاحات در زندگی مردم باشد، صرف‌نظر از «پیشرفت‌های تکنولوژیک»، در جامعهٔ بشری «مدرن» امروز کم‌وکاست و تخلفات بی‌شماری در نظام‌های سیاسی جهان دیده میشود که اصول مردم‌داری را چنان که باید رعایت نمی‌کنند. از این نوع تخلفات، در نظام‌های گوناگون دنیا، از ایالات متحدهٔ آمریکا تا حاکمیت صهیونیستیِ مسلط بر فلسطین و نظام‌های به‌نام اسلامی در جوامع به‌نام اسلامی، به‌وفور دیده میشوند.
در اصول، تقلید مردود نیست، بلکه تقلید را می‌توان بهترین تمجید دانست؛ ولی زمانی که ازخودبیزاری، مردم را ناخودآگاهانه به‌سوی بیگانه‌پرستی سوق میدهد، باید آگاهانه عمل کرد.
مسلمانان پیوسته در غرب‌گرایی، میراث پیشرفتهٔ پیشینیان خود را فراموش میکنند. در افغانستان، به تقلید از همسایه گان غربی که خود از اصطلاحات ساختگی غربی‌ها تقلید میکنند، در تقلیدِ متناقضِ تقلیدکنندگان، راه را گم میکنند؛ ولی در چاه یوسفی را نمییابند که خواب فردای ملت کابوس زده را درست تعبیر کند.
