اقتباس از شمارهٔ چهارم مجلهٔ لمر، اکتوبر سال ۲۰۲۱م
مقدمه:
با کودتای ۲۶ سرطان سال ۱۳۵۲ هجری شمسی سردار محمد داوود خان، شیرازهٔ نظام سیاسی عنعنوی افغانستان که متکی به سیستم سلطنتی موروثی و به قانون اساسی بود برهم خورد. وطن ما موازنه سیاسی خود را ازدست داد، فضای صلح جایش را به لغزشهای دیکتاتور منشانهٔ شخصی و گرایشهای چپ وراست افراطی خالی کرد و زمینه برای پر و بال کشیدن گرایشهای سکتاریستی، قومپرستانه، جدایی طلبانه و تضادهای مذهبی فراهم گردید.
متعاقباً با کودتای هفت ثور سال 1357هجری شمسی عمیق شدن اختلافات میان حزبی و گسترش شورشهای ضد دولتی سبب مداخلهٔ نظامی اتحاد شوروی گردید که قیام جهادی ضد رژیم چپی و اتحاد شوروی و زمینه های مداخله کشورهای مخالف اتحاد شوروی و بخصوص ارتجاعی ترین کشورهای منطقه را در افغانستان فراهم ساخت. با سرازیر شدن ملیاردها دالر کمکهای نظامی و پولی به تنظیمهای هفتگانهٔ دست راستی افراطی جهادی مستقر در پاکستان زیر عنوان جهاد به ضد تجاوز نظامی اتحاد شوروی و کمک بیدریغ ایران به هشت گروه شیعه مذهب افراطی مستقر در ایران، بازار ارتجاعی ترین عقاید سیاسی-اقتصادی در افغانستان گرم شد که در نهایت به ایجاد دولت هرج و مرج تنظیمی، جنگهای میان تنظیمی واعمال خونین و جنایات بشری منجر گردید که افغانستان را به یک سرزمین بدون دولت حاکم، بی قانون وبی امنیت مبدل ساخت.
پاکستان برای تامین منافع استراتژیک خود، در میانهٔ سالهای ۹۰ میلادی دست به تشکیل حرکت طالبان از میان شاگردان افغان مدارس افراطی اسلامی واقع پاکستان زد و با تجهیز این گروه به سرعت به حاکمیت تنظیمهای جهادی در افغانستان پایان داد و یک رژیم اختناق و قرون وسطایی مذهبی را زیر عنوان «امارت اسلامی افغانستان» بنیاد نهاد. این رژیم نه با عنعنات اجتماعی، سیاسی، تاریخی و مذهبی مردم افغانستان توافق داشت و نه با موازین تمدن معاصر بشری سازگار بود.
بعد از حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ م در امریکا، رژیم طلبان با یک لجاجت ایدولوژیک از حمایت القاعده که متهم به اجرای حملات تروریستی ۱۱ سپتمبر شده بود، دست نکشید و در نتیجه با مداخلهٔ نظامی امریکا به حمایت تنظیمهای سابقهٔ رسوای جهادی که یکبار دیگر زیر نام اتحاد شمال گردهم آمده بودند، دراواخر همان سال در افغانستان رژیم امارت اسلامی طالبان ساقط شد.
تنظیمهای جهادی دوباره در نتیجه کانفرانس بن به کمک امریکا و متحدین آن در افغانستان به قدرت رسیدند. در طول بیست سال متعاقب با سرازیر شدن ملیاردها دالر کمک نظامی، اداری وانکشافی به افغانستان و تطبیق و اجرای آن توسط شرکتهای خصوصی امریکایی-غربی و قراردادیهای داخلی آنها و سازمانهای (تصدیهای) تازه ایجاد شدهٔ غیر دولتی (ان، جی، او) ها زمینه های فساد بزرگ در کشور فراهم گردید. در همچو یک فضایی، رهبران تنظیمهای جهادی و تازه به قدرت رسیده های وارداتی امریکاییها به سرعت به غارت ثروتهای کشور پرداخته با سؤاستفاده از قدرت دولتی، تولید و قاچاق مواد مخدر یک اقتصاد مافیایی را درکشور ایجاد کرده یک قشر فوق العاده ثروتمند، بخصوص در محور اتحاد شمال، ایجاد گردید که به انحصار قدرت دولتی دست زده و از پذیرفتن هرگونه شکست انتخاباتی بدست مردم، به کمک امریکا، ابأ ورزیدند. علاوه بر آن این گروه زمینه های گسترش هجوم فرهنگی «ایران بزرگ!» را در کشور فراهم کردند که هدف آن حذف هرگونه اشاره به ملت افغانستان و بی هویت ساختن مردم و دولت افغانستان است.
این شرایط رقت بار و انحصار قدرت سیاسی توسط مافیای سیاسی-اقتصادی به زعامت رهبران تنظیمهای جهادی و گسترش فساد اداری توسط این گروه زمینه های عینی را برای مداخلهٔ مجدد پاکستان در افغانستان از طریق تنظیم و تجهیز مجدد تحریک طالبان، که اکثریت رهبران و فعالان طراز اول آنها بعد از سال ۲۰۰۱م در پاکستان پناه برده میبردند، فراهم نمود. از سال ۲۰۰۵م به این طرف حملات تروریستی تحریک طالبان در افغانستان مجدداً آغاز گردید که و به اوج خود رسیده و در سه ماه گذشته قادر شده اند در حدود مناصفه ولسوالیهای افغانستان را زیر کنترول خود گرفته بنادر تجارتی افغانستان را به استثنای بنادر تورخم و حیرتان اشغال نموده شهرهای هرات، قندهار، لشکرگاه، قندز و قلعهٔ نو را تهدید نمایند. افغانستان امروز یکبار دیگر در پرتگاه سقوط به یک نظام قرون وسطایی سیاه مذهبی قرار دارد.
در این اوضاع و احوال بدون حلقه زدن بدور یک اندیشه وتفکرملی و مترقی نمیتوان وطن را ازمنجلاب جنگ و
بد بختی و سقوط در پرتگاه جهل نجات داد. با برداشتهای عینی ازتجارب تاریخی هفت دهه اخیر کشور، بخصوص تسلط فاجعه بار سازمانهای چپ وحاکمیت های غم انگیز وویرانگرسازمانهای راست افراطی در نزدیک به نیم قرن اخیر که وطن وهست وبود مادی ومعنویش را به بربادی ونابودی کشانده وسبب جنگهای خانمانسوز گردیده است، تبارز یک خط ملی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در افغانستان به یک ضرورت زمان مبدل شده است.
اندیشه وتفکرملی و مترقی در افغانستان در واقع تبارز نگرانیهای سیاسی-اجتماعی اکثریت خاموش جامعه است که افراط گرایی عناصر راستگرای ارتجاعی را که با هرگونه مظاهر تمدن معاصر بشری از زاویهٔ اسلام عنعنوی سلفی و اسلام سیاسی مکتبی مخالفت میکنند و همچنان افراط گرایی عناصر چپ انقلابی را که با اندیشه های کمونیستی زیر پوشش های فریبنده بدون توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی افغانستان تبارز نموده اند، نمی پذیرند. اندیشهٔ ملی و مترقی سیاسی همچنان با گرایشهای انارشی گرایانهٔ لیبرال دموکراسی بی بند و بار بازار آزاد که سرنوشت کشور و مردم را بدست مشتی زورمندان و منفعت پرستان می سپارد، در مخالفت قرار دارد.
اندیشهٔ ملی و مترقی سیاسی راه اعتدال و میانه روی را در سیاستهای اقتصادی-اجتماعی با تلفیق عناصر مترقی تمام اندیشه ها و تجارب بشری و بخصوص تجارب هفتاد سال گذشتهٔ کشور با شرایط خاص امروزی افغانستان یگانه راه رسیدن به جامعهٔ پیشرفتهٔ اقتصادی-اجتماعی و تأمین عدالت اجتماعی در کشور میداند.
کشور ضرورت به تبارز یک حزب سیاسی افغانستان شمول متکی بر یک اندیشهٔ ملی و مترقی سیاسی عصر ما را دارد تا محور تجمع مردم کشور اعم از هر قوم، زبان و مذهب گردیده کشور را از منجلاب جنگ وبدبختی و سقوط در پرتگاه جهل نجات دهد. متأسفانه با وجود تأکیدات مکرر، رئیس جمهور اشرف غنی زمینهٔ تطبیق این ضرورت اشد زمان را فراهم نکرد و با دور شدن از قدرت ناگزیر است میدان را به مافیای شریک در حاکمیت واگذار کند. این ابتکار را باید بدست گرفت و اینهم باید با ادغام تمام احزاب و سازمانهای سیاسی منفرد ملی و مترقی موجوده بر مبنای قبولی یک اندیشهٔ ملی و مترقی سیاسی-اقتصادی-اجتماعی ضد مافیایی و رد هرگونه گرایشهای افراط گرایی متحجر مذهبی و سیاسی و تمایلات قومپرستانه انجام یابد.
پایان
دوکتور نوراحمد خالدی
